كفاية الأصول — الصفحة ١٥٨

تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا

الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة .

وقد ظهر بما ذكرناه ، وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار

المغصوبة ، مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا كان عن قصور ،

مع أن الجل لولا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ، ويحكمون بالبطلان في

غير موارد العذر ، فلتكن من ذلك على ذكر .

إذا عرفت هذه الأمور ، فالحق هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه

المشهور ، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل ، أو يمكن أن يقال ، من

وجوه الاستدلال لسائر الأقوال ، يتوقف على تمهيد مقدمات :

إحداها : إنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها ،

وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين

البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان ، وإن لم يكن بينها مضادة

ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة ، لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل

البلوغ إليها ، كما لا يخفى ، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون

من باب التكليف بالمحال ، بل من جهة أنه بنفسه محال ، فلا يجوز عند من

يجوز التكليف بغير المقدور أيضا .

ثانيتها : إنه لا شبهة في أن متعلق الاحكام ، هو فعل المكلف وما هو في

الخارج يصدر عنه ، وهو فاعله وجاعله ، لا ما هو اسمه ، وهو واضح ، ولا ما

هو عنوانه مما قد انتزع عنه ، بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا ، لا كان

بحذائه شئ خارجا ويكون خارج المحمول ، كالملكية والزوجية والرقية والحرية

والمغصوبية ( 1 ) ، إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة أن البعث

ليس نحوه ، والزجر لا يكون عنه ، وإنما يؤخذ في متعلق الاحكام آلة للحاظ

( 1 ) في " ب " : الغصبية .