كفاية الأصول — الصفحة ١٥٧

الفرق بين الاجتماع والتعارض

الفرق بين الاجتماع والتعارض

يسقط ، لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به ، لاشتماله على المصلحة ، مع

صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا ، فيحصل به الغرض من الامر ،

فيسقط به قطعا ، وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الاحكام لما هو الأقوى من

جهات المصالح والمفاسد واقعا ، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح ،

لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله .

مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك ، فإن العقل لا يرى

تفاوتا بينه وبين سائر الافراد في الوفاء بغرض ( 1 ) الطبيعة المأمور بها ، وإن

لم تعمه بما هي مأمور بها ، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي .

ومن هنا انقدح أنه يجزي ، ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة

العبادة ، وعدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية ، كما يكون كذلك في ضد

الواجب ، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا .

وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما ، يكون الاتيان

بالمجمع امتثالا ، وبداعي الامر بالطبيعة لا محالة ، غاية الأمر أنه لا يكون مما

تسعه بما هي مأمور بها ، لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام

الواقعية ، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الاحكام ، لكان مما تسعه

وامتثالا لأمرها بلا كلام .

وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب

متعارضين ، وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال

للصحة أصلا ، وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع .

وقيل بالامتناع ، وتقديم جانب الحرمة ، حيث يقع صحيحا في غير

مورد من موارد الجهل والنسيان ، لموافقته للغرض بل للامر ، ومن هنا علم أن

( 1 ) في " ب " : لغرض ، وما أثبتناه من النسخ المطبوعة هو الأصح .