كفاية الأصول — الصفحة ١٥٦

ثمرة بحث الاجتماع واحكامها

ثمرة بحث الاجتماع واحكامها

المقتضي والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، ولو كان بصدد

الحكم الفعلي ، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول

بالجواز ، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة

المتعارضين . وأما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان ، من غير دلالة على

ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا ، فإن انتفاء أحد المتنافيين ،

كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له ، يمكن أن يكون لأجل

انتفائه ، إلا أن يقال : إن قضية التوفيق بينهما ، هو حمل كل منهما على الحكم

الاقتضائي ، لو لم يكن أحدهما أظهر ، وإلا فخصوص الظاهر منهما .

فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين ، كان

من مسألة الاجتماع ، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه ، فهو من باب التعارض

مطلقا ، إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز ،

وإلا فعلى الامتناع .

العاشر ( 1 ) : إنه لا إشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال بإتيان

المجمع بداعي الامر على الجواز مطلقا ، ولو في العبادات ، وإن كان معصية

للنهي أيضا ، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر ، إلا أنه لا

معصية عليه ، وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الامر به مطلقا في غير

العبادات ، لحصول الغرض الموجب له ، وأما فيها فلا ، مع الالتفات إلى

الحرمة أو بدونه تقصيرا ، فإنه وإن كان متمكنا - مع عدم الالتفات - من قصد

القربة ، وقد قصدها ، إلا أنه مع التقصير لا يصلح لان يتقرب به أصلا ، فلا

يقع مقربا ، وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة ، كما

لا يخفى . وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا ، وقد قصد القربة بإتيانه ، فالامر

( 1 ) من هنا إلى ص 184 عند قوله " ضرورة أنه لولا جعله " سقط من نسخة ( أ ) المعتمدة عندنا .