كفاية الأصول — الصفحة ١٥٥

في ما يستكشف به المناط

في ما يستكشف به المناط

التصادق والاجتماع ، كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين

وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين ، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما

لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي تفصيله ( 1 ) .

وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك ، فلا يكون من هذا الباب ،

ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منها ، إذا كان له مناطه ،

أو حكم آخر غيرهما ، فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز والامتناع ، هذا

بحسب مقام الثبوت .

وأما بحسب مقام الدلالة والاثبات ، فالروايتان الدالتان على الحكمين

متعارضتان ، إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني ، فلا بد من حمل المعارضة حينئذ

بينهما من الترجيح والتخيير ، وإلا فلا تعارض في البين ، بل كان من باب

التزاحم بين المقتضيين ، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا ، لكونه

أقوى مناطا ، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا ، بل لا بد من

مرجحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتي الإشارة ( 2 ) إليها .

نعم لو كان كل منها متكفلا للحكم الفعلي ، لوقع بينهما التعارض ، فلا

بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة ، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على

الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ، فتفطن .

التاسع : إنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب ، أن يكون كل واحد

من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها ، مشتملة على مناط الحكم مطلقا ، حتى في

حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع أو غيره فلا إشكال ،

ولو لم يكن إلا اطلاق دليلي الحكمين ، ففيه تفصيل وهو :

إن الاطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي ، لكان دليلا على ثبوت

( 1 و 2 ) راجع التنبيه الثاني من تنبيهات اجتماع الأمر والنهي ، ص 174 .