كفاية الأصول — الصفحة ١٥٤

اعتبار وجود المناطين في المجمع

لزوم التكليف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف

المحال ، فافهم واغتنم .

السابع : إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع ، يبتني على

القول بتعلق الاحكام بالطبائع ، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا

يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ، ولو كان ذا

وجهين على هذا القول .

وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع ، لتعدد متعلق الأمر والنهي

ذاتا عليه ، وإن اتحد وجودا ، والقول بالامتناع على القول بالافراد ،

لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا ، وكونه فردا واحدا .

وأنت خبير بفساد كلا التوهمين ، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث

لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد ، لكان يجدي ولو على القول بالافراد ،

فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين ، يكون فردا لكل من الطبيعتين ، فيكون

مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد ، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد

الطبيعتين ، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من

الطبيعتين ، وإلا لما كان يجدي أصلا ، حتى على القول بالطبائع ، كما

لا يخفى ، لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا ، فكما أن وحدة الصلاتية

والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما وكونها

طبيعتين ، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا

غير ضائر بكونه فردا للصلاة ، فيكون مأمورا به ، وفردا للغصب فيكون منهيا

عنه ، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين ، لكونه مصداقا للطبيعتين ، فلا

تغفل .

الثامن : إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ، إلا إذا كان في كل

واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا ، حتى في مورد