كفاية الأصول — الصفحة ١٥٣

اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع

اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع

ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما ، غير خالية عن

الاعتساف ، وإن سلم في صيغتهما ، مع أنه فيها ممنوع ( 1 ) .

نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق ، بمقدمات الحكمة

الغير الجارية في المقام ، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام ، وكذا ما وقع

في البين من النقض والابرام ، مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما ،

وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار ، فصلى فيها مع

مجالستهم ، كان حال الصلاة فيها حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ( 2 ) ، ونهى عن

التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ، ومجئ أدلة

الطرفين ، وما وقع من النقض والابرام في البين ، فتفطن .

السادس : إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام

الامتثال ، بل ربما قيل : بأن الاطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح ، إذ بدونها

يلزم التكليف بالمحال .

ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع من

لزوم المحال ، وهو اجتماع الحكمين المتضادين ، وعدم الجدوى في كون موردهما

موجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين ، أو عدم لزومه ، وأن تعدد

الوجه يجدي في رفعها ، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدمها ،

ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع .

نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا ، لمن يرى التكليف بالمحال

محذورا ومحالا ، كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا .

وبالجملة لا وجه لاعتبارها ، إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال ، وعدم

( 1 ) في " ب " : ممنوعة . ( 2 ) في " ب " : تعينا .