كفاية الأصول — الصفحة ١٥١

تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين

تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين

من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجودا ، وعدم سرايته

لتعددهما وجها ، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ، فإن

البحث فيها في أن النهي في العبادة [ أو المعاملة ] ( 1 ) يوجب فسادها ، بعد

الفراغ عن التوجه إليها .

نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع ، يكون

مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة .

فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح ، وأما ما أفاده في

الفصول ( 2 ) ، من الفرق بما هذه عبارته :

( ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم ، وهو أن الأمر والنهي هل

يجتمعان في شئ واحد أو لا ؟ أما في المعاملات فظاهر ، وأما في العبادات ، فهو

أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة ،

وإن كان بينهما عموم مطلق ، وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الاطلاق

والتقييد ، بأن تعلق الامر بالمطلق ، والنهي بالمقيد ) انتهى موضع الحاجة ،

فاسد ، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات ، لا يوجب

التمايز بين المسائل ، ما لم يكن هناك اختلاف الجهات ، ومعه لا حاجة أصلا

إلى تعددها ، بل لا بد من عقد مسألتين ، مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة

المبحوث عنها ، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس ، كما لا يخفى .

ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق ، بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع

عقلا ، وهناك في دلالة النهي لفظا ، فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة في

البين ، لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة ، لا عقد مسألتين ، هذا مع

( 1 ) أثبتناها من " ب " . ( 2 ) الفصول / 140 ، فصل في دلالة النهي على فساد المنهي عنه .