كفاية الأصول — الصفحة ١٤٩

عدم دلالة النهي على التكرار

المقصد الثاني : في النواهي

فصل

الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب ، مثل الامر بمادته

وصيغته ، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود ، وفي الآخر العدم ، فيعتبر

فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا ، نعم يختص النهي بخلاف ،

وهو : إن متعلق الطلب فيه ، هل هو الكف ، أو مجرد الترك وأن لا يفعل ؟

والظاهر هو الثاني ، وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت

الاختيار ، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب ، فاسد ، فإن الترك أيضا

يكون مقدورا ، وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار ، وكون

العدم الأزلي لا بالاختيار ، لا يوجب أن يكون بحسب البقاء والاستمرار

الذي يكون بحسبه محلا للتكليف .

ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار ، كما لا دلالة لصيغة الامر

وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما ، بأن يكون طبيعة واحدة

بذاتها وقيدها تعلق بها الامر مرة والنهي أخرى ، ضرورة أن وجودها يكون

بوجود فرد واحد ، وعدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع ، كما لا يخفى .

ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار ، إنما يكون في النهي إذا كان

متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال ، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل

هذه الطبيعة معدومة ، إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية .