كفاية الأصول — الصفحة ١٤٤

الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر

الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر

إمكانه ، مما لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض التسويلات كما

يظهر من المطولات .

ثم إنه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت ، بعد

فوته في الوقت ، لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به .

نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل ، لم يكن له إطلاق على التقييد

بالوقت ، وكان لدليل الواجب إطلاق ، لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد

انقضاء الوقت ، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله .

وبالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ، كذلك ربما

يكون بنحو تعدد المطلوب ، بحيث كان أصل الفعل ، ولو في خارج الوقت

مطلوبا في الجملة ، وإن لم يكن بتمام المطلوب ، إلا أنه لابد في إثبات أنه بهذا

النحو من دلالة ، ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت ، ومع عدم

الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ، ولا مجال

لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ، فتدبر جيدا .

فصل

الامر بالأمر بشئ ، أمر به لو كان الغرض حصوله ، ولم يكن له غرض

في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ ( 1 ) أمره به ، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر

أو النهي . وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشئ ، من دون

تعلق غرضه به ، أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا ، بل بعد تعلق أمره به ، فلا يكون أمرا

بذاك الشئ ، كما لا يخفى .

وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الامر بالأمر ، على كونه أمرا به ، ولا بد في الدلالة

( 1 ) في " ب " : بتبليغ .