كفاية الأصول — الصفحة ١٤٣

الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت

الفصل العاشر في الوجوب الكفائي

الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت

نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل ، من دون دخل للزائد ، لما كان

الأكثر مثل الأقل وعدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره ، مستحبا كان

أو غيره ، حسب اختلاف الموارد ، فتدبر جيدا .

فصل

في الوجوب ( 1 ) الكفائي :

والتحقيق أنه سنخ من الوجوب ، وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخل

بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا ، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم ،

وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر

عن الكل أو البعض .

كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، واستحقاقهم للمثوبة ،

وسقوط الغرض بفعل الكل ، كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول

واحد .

فصل

لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب ، إلا أنه تارة مما له

دخل فيه شرعا فيكون موقتا ، وأخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقت ،

والموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق ، وإما أن يكون أوسع

منه فموسع .

ولا يذهب عليك أن الموسع كلي ، كما كان له أفراد دفعية ، كان له أفراد

تدريجية ، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا .

ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا ، ضرورة أن نسبتها إلى

الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها ، كما لا يخفى ، ووقوع الموسع فضلا عن

( 1 ) في " ب " : في الوجوب الواجب الكفائي .