كفاية الأصول — الصفحة ١٤٢

نفي التخيير بين الأقل والأكثر

نفي التخيير بين الأقل والأكثر

ربما يقال ، بأنه محال ، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ، ولو

كان في ضمن الأكثر ، لحصول الغرض به ، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر

زائدا على الواجب ، لكنه ليس كذلك ، فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما

إذا وجد الأكثر ، هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه ، بمعنى أن يكون لجميع

أجزائه حينئذ دخل في حصوله ، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا

به أيضا ، فلا محيص عن التخيير بينهما ، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان

بلا مخصص ، فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض ، مثل أن يكون الغرض

الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بماله من الحد ، لا على

القصير في ضمنه ، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه ؟ ومن الواضح كون

هذا الفرض بمكان من الامكان .

إن قلت : هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد ، لم يكن للأقل في

ضمنه وجود على حدة ، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في

البين ، لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود ، كتسبيحة في ضمن تسبيحات

ثلاث ، أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه ، فإن الأقل قد وجد

بحده ، وبه يحصل الغرض على الفرض ، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما

لا دخل له في حصوله ، فيكون زائدا على الواجب ، لا من أجزائه .

قلت : لا يكاد يختلف الحال بذاك ، فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب

الغرض على الأقل في ضمن الأكثر ، وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام ، ومعه كان مترتبا على الأكثر بالتمام .

وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه

الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليا

إن كان هناك غرض واحد ، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان ، على ما

عرفت .