كفاية الأصول — الصفحة ١٤١

الفصل التاسع الوجوب التخييري

الغرض ، ولذا يسقط به الامر ، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما ،

وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا ، وذلك لوضوح أن الواحد

لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ، ما لم يكن بينهما جامع في البين ، لاعتبار

نحو من السنخية بين العلة والمعلول .

وعليه : فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي ، لبيان أن الواجب هو

الجامع بين هذين الاثنين .

وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض ، لا يكاد يحصل مع

حصول الغرض في الآخر بإتيانه ، كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب ،

يستكشف عنه تبعاته ، من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر ، وترتب الثواب على

فعل الواحد منهما ، والعقاب على تركهما ، فلا وجه في مثله للقول بكون

الواجب هو ( 1 ) أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما ، كما هو واضح ، إلا أن

يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الامر بأحدهما بالملاك الأول ، من أن الواجب هو

الواحد الجامع بينهما ، ولا أحدهما معينا ، مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه

واف بالغرض [ ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما ، بداهة عدم

السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض ، وعدم جواز الايجاب

كذلك مع عدم إمكانه ] ( 2 ) فتدبر .

بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر ،

أولا ؟

( 1 ) فإنه وإن كان مما يصح أن يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم ، فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة وغيرهما ، مما كان من خارج المحمول الذي ليس بحذائه في الخارج شئ غير ما هو منشأ انتزاعه ، إلا أنه لا يكاد يصح البعث حقيقة إليه ، والتحريك نحوه ، كما لا يكاد يتحقق الداعي لإرادته ، والعزم عليه ، ما لم يكن مائلا إلى إرادة الجامع ، والتحرك نحوه ، فتأمل جيدا ( منه قدس سره ) . ( 2 ) أثبتناها من " ب " .