كفاية الأصول — الصفحة ١٤

إطلاق اللفظ وإرادة شخصه

الأمر الرابع

إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله

إطلاق اللفظ وإرادة شخصه

اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله ، كما يأتي الإشارة إلى تفصيله ( 1 ) .

الرابع

لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ ، وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل :

ضرب - مثلا - فعل ماض ، أو صنفه كما إذا قيل : ( زيد ) في ( ضرب

زيد ) فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله ك‍ ( ضرب ) في المثال

فيما إذا قصد .

وقد أشرنا ( 2 ) إلى أن صحة الاطلاق كذلك وحسنه ، إنما كان بالطبع

لا بالوضع ، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحة الاطلاق كذلك

فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى .

وأما إطلاقه وإرادة شخصه ، كما إذا قيل : ( زيد لفظ ) وأريد منه

شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال

والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول ( 3 ) .

بيان ذلك : أنه إن اعتبر دلالته على نفسه - حينئذ - لزم الاتحاد ، وإلا

لزم تركبها من جزءين ، لان القضية اللفظية - على هذا - إنما تكون حاكية عن

المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضية المحكية بها مركبة من

جزءين ، مع امتناع التركب إلا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون

المنتسبين .

قلت : يمكن أن يقال : إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا ، وإن

اتحدا ذاتا ، فمن حيث أنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ، ومن حيث أن

( 1 ) في الأمر الرابع . ( 2 ) أشار إليه في الأمر الثالث . ( 3 ) الفصول / 22 ، عند قوله : فصل قد يطلق اللفظ . . الخ .