كفاية الأصول — الصفحة ١٣٩

الفصل الثامن نسخ الوجوب

لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية .

فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الافراد ، انها بوجودها

السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود ، متعلقة للطلب ، لا أنها بما هي

هي كانت متعلقة له ، كما ربما يتوهم ، فإنها كذلك ليست إلا هي ، نعم هي

كذلك تكون متعلقة للامر ، فإنه طلب الوجود ، فافهم .

دفع وهم : لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب ،

إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد ، وجعله بسيطا الذي

هو مفاد كان التامة ، وإفاضته ، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي

يلزم طلب الحاصل ، كما توهم ، ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة ، وقد

جعل وجودها غاية لطلبها .

وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي ، لا يعقل أن يتعلق بها

طلب لتوجد أو تترك ، وأنه لابد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم

معها ، فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه ، كي يكون ويصدر منه ، هذا بناء

على أصالة الوجود .

وأما بناء على أصالة الماهية ، فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي

أيضا ، بل بما هي بنفسها في الخارج ، فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من

الخارجيات والأعيان الثابتات ، لا بوجودها كما كان الامر بالعكس على أصالة

الوجود .

وكيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود ،

فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن ، فافهم وتأمل جيدا .

فصل

إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ ، على بقاء الجواز