كفاية الأصول — الصفحة ١٣٨

الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع

الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع

غنى وكفاية ، ولا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان .

وقد عرفت سابقا ( 1 ) أن داعي إنشاء الطلب ، لا ينحصر بالبعث

والتحريك جدا حقيقة ، بل قد يكون صوريا امتحانا ، وربما يكون غير ذلك .

ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا ، وإن كان في محله ،

إلا أن إطلاق الامر عليه ، إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث

توسعا ، مما لا بأس به أصلا ، كما لا يخفى .

وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام في المقام من النقض والابرام ، وربما

يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين ، فتأمل جدا .

فصل

الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد ، ولا

يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الايجاد ، كما أن متعلقه في

النواهي هو محض الترك ، ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة

بقيود ، تكون بها موافقة للغرض والمقصود ، من دون تعلق غرض بإحدى

الخصوصيات اللازمة للوجودات ، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا ،

لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا ، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير

الاحكام ، بل في المحصورة ، على ما حقق في غير المقام .

وفي مراجعة الوجدان للانسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك ،

حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع ، ولا نظر

له إلا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية ، وعوارضها العينية ، وإن

نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب ، وإن كان ذاك الوجود

( 1 ) في المقصد الأول ، الفصل الثاني ، المبحث الأول صفحة / 69 .