كفاية الأصول — الصفحة ١٣٧

تصوير النزاع فيه

الفصل السادس في عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه

تصوير النزاع فيه

هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع .

وأما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك ، وإن كان جريانه عليه أخفى ، كما

لا يخفى ، فتأمل .

ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته ، لا بد من الالتزام

بوقوعه ، من دون انتظار دليل آخر عليه ، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة

الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتنع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك ، فلو

قيل بلزوم الامر في صحة العبادة : ولم يكن في الملاك كفاية ، كانت العبادة مع

ترك الأهم صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك

مضادة .

فصل

لا يجوز أمر الآمر ، مع علمه بانتفاء شرطه ، خلافا لما نسب ( 1 ) إلى أكثر

مخالفينا ( 2 ) ، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشئ مع عدم علته ، كما هو المفروض

ها هنا ، فإن الشرط من أجزائها ، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما

لا يخفى ، وكون الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف

بين الاعلام .

نعم لو كان المراد من لفظ الامر ، الامر ببعض مراتبه ، ومن الضمير

الراجع إليه بعض مراتبه الاخر ، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء

مع علمه بانتفاء شرطه ، بمرتبة فعلية .

وبعبارة أخرى : كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى

المرتبة الفعلية لعدم شرطه ، لكان جائزا ، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات

( 1 ) كما في معالم الأصول / 85 ، وقوانين الأصول / 125 . ( 2 ) راجع شرح مختصر الأصول للعضدي / 107 ، وتيسير التحرير 2 / 240 .