كفاية الأصول — الصفحة ١٣٥

ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم

ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم

حال ، وإلا لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد ، بلا حاجة في

تصحيحه إلى الترتب ، مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال .

إن قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك ، فإن

الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر ، بخلافه في الثاني ، فإن الطلب بغير

الأهم لا يطارد طلب الأهم ، فإنه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم ، فلا

يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه ، وعدم عصيان أمره .

قلت : ليت شعري كيف لا يطارده الامر بغير الأهم ؟ وهل يكون طرده

له إلا من جهة فعليته ، ومضادة متعلقه للأهم ؟ والمفروض فعليته ، ومضادة

متعلقه له .

وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الاتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع

تحققه ، على تقدير عدم الاتيان به وعصيان أمره ، فيلزم اجتماعهما على هذا

التقدير ، مع ما هما عليه من المطاردة ، من جهة المضادة بين المتعلقين ، مع أنه

يكفي الطرد من طرف الامر بالأهم ، فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب

الضد ، كما كان في غير هذا الحال ، فلا يكون له معه أصلا بمجال .

إن قلت : فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات ؟

قلت : لا يخلو : إما أن يكون الامر بغير الأهم ، بعد التجاوز عن الامر

به وطلبه حقيقة .

وإما أن يكون الامر به إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من

المصلحة والغرض لولا المزاحمة ، وأن الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب

بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالأهم ، لا أنه أمر مولوي

فعلي كالأمر به ، فافهم وتأمل جيدا .

ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب ، بما هو لازمه من الاستحقاق في