كفاية الأصول — الصفحة ١٣٣

ثمرة المسألة

تقريب الاقتضاء التضمني وفساده

ثمرة المسألة

الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي ، من الحكم الواقعي .

الأمر الثالث : إنه قيل ( 1 ) بدلالة الامر بالشئ بالتضمن على النهي عن

الضد العام ، بمعنى الترك ، حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل

والمنع عن الترك . والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ، ومرتبة

وحيدة أكيدة من الطلب ، لا مركبا من طلبين ، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة

وتعيينها ، ربما يقال : الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن

الترك ، ويتخيل منه أنه يذكر له حدا ، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء

الوجوب ومقوماته ، بل من خواصه ولوازمه ، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك

لما كان راضيا به لا محالة ، وكان يبغضه البتة .

ومن هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية ، ضرورة أن اللزوم يقتضي

الاثنينية ، لا الاتحاد والعينية .

نعم لا بأس بها ، بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد ، وهو

كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه ، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك

بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعا عنه ، فافهم .

الأمر الرابع : تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة ، وهي النهي عن الضد

بناء على الاقتضاء ، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ينتج فساده

إذا كان عبادة .

وعن البهائي ( رحمه الله ) ( 2 ) أنه أنكر الثمرة ، بدعوى أنه لا يحتاج في

استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد ، بل يكفي عدم الامر به ، لاحتياج

العبادة إلى الامر .

( 1 ) القائل هو صاحب المعالم ، المعالم / 63 . ( 2 ) زبدة الأصول / 82 ، مخطوط .