كفاية الأصول — الصفحة ١٣٢

دفع توهم المقدمية بين الضدين

قلت : التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما

لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع ، وعدم

وجود أحدهما إلا مع عدم الاخر ، الذي هو بديل وجوده المعاند له ، فيكون في

مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعا ، والمانع الذي يكون موقوفا عليه الوجود هو

ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره ، لا ما يعاند الشئ ويزاحمه في وجوده .

نعم العلة التامة لاحد الضدين ، ربما تكون مانعا عن الآخر ، ومزاحما

لمقتضيه في تأثيره ، مثلا تكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة

له ، تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة والشفقة ، لإرادة إنقاذه

مع المزاحمة فينقذ به الولد دونه ، فتأمل جيدا .

ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم ، في أن عدمه

الملائم للشئ المناقض لوجوده المعاند لذاك ، لابد أن يجامع معه من غير

مقتض لسبقه ، بل عرفت ما يقتضي عدم سبقه .

فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الاعلام ( 1 ) ، حيث قال بالتوقف على

رفع الضد الموجود ، وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم ، فتأمل في أطراف

ما ذكرناه ، فإنه دقيق وبذلك حقيق .

فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية .

وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود ، في الحكم ،

فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر ، لا أن يكون

محكوما بحكمه .

وعدم خلو الواقعة عن الحكم ، فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي

لا الفعلي ، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا ، بل على ما هو عليه ، لولا

( 1 ) هو المحقق الخونساري ، راجع مطارح الأنظار / 109 .