كفاية الأصول — الصفحة ١٣١

دفع توهم المقدمية بين الضدين

قلت : هاهنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته ، وهي

مما لابد منه في وجود المراد ، ولا يكاد يكون بمجرد الإرادة بدونها لا إلى وجود

الضد ، لكونه مسبوقا بعدم قدرته - كما لا يخفى - غير سديد ، فإنه وإن كان قد

ارتفع به الدور ، إلا أنه غائلة لزوم توقف الشئ على ما يصلح أن يتوقف عليه

على حالها ، لاستحالة أن يكون الشئ الصالح لان يكون موقوفا عليه

[ الشئ ] ( 1 ) موقوفا عليه ، ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لان يستند إليه ، لما

كاد يصح أن يستند فعلا إليه .

والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى : أن قضية كون العدم مستندا إلى

وجود الضد ، لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي ، وإن كانت صادقة ، إلا أن

صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك ، لعدم اقتضاء صدق الشرطية

صدق طرفيها ، مساوق ( 2 ) لمنع مانعية الضد ، وهو يوجب رفع التوقف رأسا

من البين ، ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر ، إلا

توهم مانعية الضد - كما أشرنا إليه - وصلوحه لها .

إن قلت : التمانع بين الضدين كالنار على المنار ، بل كالشمس في

رابعة النهار ، وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه ، مما لا يقبل الانكار ،

فليس ما ذكر إلا شبهة في مقابل البديهة .

( 1 ) أثبتناها من " ب " . ( 2 ) مع أن حديث عدم اقتضاء صدق الشرطية لصدق طرفيها ، وإن كان صحيحا ، إلا أن الشرطية - هاهنا - غير صحيحة ، فإن وجود المقتضي لضد ، لا يستلزم بوجه استناد عدمه إلى ضده ، ولا يكون الاستناد مترتبا على وجوده ، ضرورة أن المقتضي لا يكاد يقتضي وجود ما يمنع عما يقتضيه أصلا كما لا يخفى ، فليكن المقتضي لاستناد عدم الضد إلى وجود ضده فعلا عند ثبوت مقتضي وجوده ، هي الخصوصية التي فيه الموجبة للمنع عن اقتضاء مقتضيه ، كما هو الحال في كل مانع ، وليست في الضد تلك الخصوصية ، كيف ؟ وقد عرفت أنه لا يكاد يكون مانعا إلا على وجه دائر ، نعم إنما المانع عن الضد هو العلة التامة لضده ، لاقتضائها ما يعانده وينافيه ، فيكون عدمه كوجود ضده مستندا إليها ، فافهم ( منه قدس سره ) .