كفاية الأصول — الصفحة ١٣٠

دفع توهم المقدمية بين الضدين

دفع توهم المقدمية بين الضدين

المانع من المقدمات .

وهو توهم فاسد ، وذلك لان المعاندة والمنافرة بين الشيئين ، لا تقتضي

إلا عدم اجتماعهما في التحقق ، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو

نقيض الآخر وبديله ، بل بينهما كمال الملاءمة ، كان أحد العينين مع نقيض

الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم

أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى .

فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في

ثبوت الآخر ، كذلك في المتضادين ، كيف ؟ ولو اقتضى التضاد توقف وجود

الشئ على عدم ضده ، توقف الشئ على عدم مانعه ، لاقتضى توقف عدم

الضد على وجود الشئ توقف عدم الشئ على مانعه ، بداهية ثبوت المانعية في

الطرفين ، وكون المطاردة من الجانبين ، وهو دور ( 1 ) واضح .

وما قيل ( 2 ) في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود

فعلي ، بخلاف التوقف من طرف العدم ، فإنه بتوقف على فرض ثبوت المقتضي

له ، مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده ، ولعله كان محالا ، لأجل انتهاء

عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به ،

وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة ، فيكون العدم دائما مستندا إلى

عدم المقتضي ، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع ، كي يلزم الدور .

إن قلت : هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد ، وأما إذا كان

كل منهما متعلقا لإرادة شخص ، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شئ ، وأراد

الآخر سكونه ، فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا ، فالعدم - لا محالة -

يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع .

( 1 ) راجع هداية المسترشدين / 230 عند قوله : ثانيها . ( 2 ) المتفصي هو المحقق الخوانساري ( قدس سره ) على ما في مطارح الأنظار / 109 .