كفاية الأصول — الصفحة ١٣

الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع

عدم دخل القصد في المعنى

الأمر الثالث

الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع

بعض الضمائر ، وبعضها ليخاطب به ( 1 ) المعنى ، والإشارة والتخاطب

يستدعيان التشخص كما لا يخفى ، فدعوى أن المستعمل فيه في مثل ( هذا )

أو ( هو ) أو ( إياك ) إنما هو المفرد المذكر ، وتشخصه إنما جاء من قبل

الإشارة ، أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد

يكون إلا إلى الشخص أو معه ، غير مجازفة .

فتلخص مما حققناه : ان التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات ،

لا يوجب تشخص المستعمل فيه ، سواء كان تشخصا خارجيا - كما في مثل

أسماء الإشارة - أو ذهنيا - كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما - من

غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس ، ولعمري هذا

واضح . ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه

خاصا في الحرف عين ولا أثر ، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر ، ( 2 ) ولعله

لتوهم كون قصده بما هو في غيره ، من خصوصيات الموضوع له ،

أو المستعمل فيه ، والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه ، لا يكاد

يكون من شؤونه وأطواره ، وإلا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك ،

فتأمل في المقام فإنه دقيق ، وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق

والتدقيق .

الثالث

صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له ، هل هو بالوضع ،

أو بالطبع ؟ وجهان ، بل قولان ، أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن

الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه

و

لو مع ترخيصه ، ولا معنى لصحته إلا حسنه ، والظاهر أن صحة الاستعمال

( 1 ) في " ب " : بها . ( 2 ) صاحب الفصول ، الفصول / 16 .