كفاية الأصول — الصفحة ١٢٩

المراد بالاقتضاء والضد

معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته .

لا يقال : كيف ؟ ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها

يوجد ، ضرورة أن الشئ ما لم يجب لم يوجد .

فإنه يقال : نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام ،

لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية ، بل من المقدمات الغير

الاختيارية ، كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار ، والا لتسلسل ، فلا

تغفل ، وتأمل .

فصل

الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده ، أو لا ؟

فيه أقوال ، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور :

الأول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية ،

أو الجزئية ، أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين ، وطلب ترك

الآخر ، أو المقدمية على ما سيظهر ، كما أن المراد بالضد هاهنا ، هو مطلق

المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا .

الثاني : إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة ، وإن كانت أنه هل يكون

للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة ، إلا أنه لما كان عمدة القائلين

بالاقتضاء في الضد الخاص ، إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد ،

كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال ، في

المقدمية وعدمها ، فنقول وعلى الله الاتكال :

إن توهم توقف الشئ على ترك ضده ، ليس إلا من جهة المضادة

والمعاندة بين الوجودين ، وقضيتها الممانعة بينهما ، ومن الواضحات أن عدم