كفاية الأصول — الصفحة ١٢٨

مقدمة الحرام والمكروه

بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور ، والمقدور لا يكون إلا هو السبب ،

وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا ، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته

أو سكناته ، فلا بد من صرف الامر المتوجه إليه عنه إلى سببه .

ولا يخفى ما فيه ، من أنه ليس بدليل على التفصيل ، بل على أن الامر

النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب ، مع وضوح فساده ، ضرورة أن

المسبب مقدور المكلف ، وهو متمكن عنه بواسطة السبب ، ولا يعتبر في

التكليف أزيد من القدرة ، كانت بلا واسطة أو معها ، كما لا يخفى .

وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ، فقد استدل ( 1 ) على الوجوب في

الأول بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو

عادة .

وفيه - مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي - أنه لا

يكاد يتعلق الامر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب ، فلو كانت مقدميته متوقفة

على تعلقه بها لدار ، والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف ، إلا أنه عن

التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط ، لا عن الغيري ، فافهم .

تتمة : لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب ، فتكون

مستحبة - لو قيل بالملازمة - وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف

بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا ،

كما كان متمكنا قبله ، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك

الحرام أو المكروه ، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما ، نعم ما لا يتمكن

معه من الترك المطلوب ، لا محالة يكون مطلوب الترك ، ويترشح من طلب

تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة ، فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى

( 1 ) المصدر المتقدم / 354 ، القول الرابع في وجوب المقدمة .