كفاية الأصول — الصفحة ١٢٧

التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره

برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه

التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره

عن الاستدلالات - وهو ما ذكره أبو الحسن [ الحسين ] ( 1 ) البصري ( 2 ) ، وهو أنه

لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ، وحينئذ ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم

التكليف بما لا يطاق ، وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه .

وفيه : - بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية

الأولى ، لا الإباحة الشرعية ، وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان ، وإرادة

الترك عما أضيف إليه الظرف ، لا نفس الجواز ، وإلا فمجرد الجواز بدون

الترك ، لا يكاد يتوهم [ معه ] ( 3 ) صدق القضية الشرطية الثانية - ما

لا يخفى ، فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين ،

ولا يلزم أحد المحذورين ، فإنه وإن لم يبق له وجوب معه ، إلا أنه كان ذلك

بالعصيان ، لكونه متمكنا من الإطاعة والاتيان ، وقد اختار تركه بترك مقدمته

بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم إتيانها ، إرشادا إلى ما في تركها من

العصيان المستتبع للعقاب .

نعم لو كان المراد من الجواز الترك شرعا وعقلا ، يلزم أحد

المحذورين ، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة ، بداهة أنه لو

لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا ، لامكان أن لا يكون محكوما

بحكم شرعا ، وإن كان واجبا عقلا إرشادا ، وهذا واضح .

وأما التفصيل بين السبب وغيره ، فقد استدل ( 4 ) على وجوب السبب ،

( 1 ) ما أثبتناه هو الصواب ، راجع المعتمد في أصول الفقه 1 / 94 ، لأبي الحسين البصري . ( 2 ) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري من نسل أبي موسى الأشعري ولد في البصرة سنة 260 ه‍ ، تلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ، ثم رجع وجاهر بخلافهم ، وأسس مذهب الأشاعرة ، بلغت مصنفاته ثلاثمأة كتاب ، توفي ببغداد سنة 326 ه‍ ( أعلام الزركلي 4 / 263 ) . ( 3 ) زيادة تقتضيها العبارة . ( 4 ) بدائع الأفكار / 353 ، القول الثالث في وجوب المقدمة .