كفاية الأصول — الصفحة ١٢٤

حكم أخذ الأجرة على الواجبات

حكم أخذ الأجرة على الواجبات

يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها ، كما لا يخفى .

ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب ، ولو كانت له مقدمات

غير عديدة ، لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب ،

ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا ، لسقوط التكليف حينئذ ، كما هو

واضح لا يخفى .

وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به ، إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا

وبلا عوض ، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التي

لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ، ويختل لولاها معاش العباد ، بل ربما يجب أخذ

الأجرة عليها لذلك ، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها ، هذا في

الواجبات التوصلية .

وأما الواجبات التعبدية ، فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها

بداعي امتثالها ، لا على نفس الاتيان ، كي ينافي عباديتها ، فيكون من قبيل

الداعي إلى الداعي ، غاية الأمر يعتبر فيها - كغيرها - أن يكون فيها منفعة عائدة

إلى المستأجر ، كي لا تكون المعاملة سفهية ، وأخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل .

وربما يجعل ( 1 ) من الثمرة ، اجتماع الوجوب والحرمة - إذا قيل

بالملازمة - فيما كانت المقدمة محرمة ، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي

وعدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها ، وفيه :

أولا : إنه لا يكون من باب الاجتماع ، كي تكون مبتنية عليه ، لما

أشرنا إليه غير مرة ، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة ، لا بعنوان

المقدمة ، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة .

( 1 ) نسب إلى الوحيد البهبهاني ، مطارح الأنظار / 81 .