كفاية الأصول — الصفحة ١٢٣

ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه

حكم الشك في الأصالة والتبعية

ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه

ضرورة أنه قد يكون غير مقصودة بالإفادة ، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها ، لكن

الظاهر - كما مر - أن الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ،

وإلا لما اتصف بواحد منهما ، إذا لم يكن بعد مفاد دليل ، وهو كما ترى .

ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة ، فإذا شك في

واجب أنه أصلي أو تبعي ، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه

تبعي ، ويترتب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعية ( 1 ) ، كسائر الموضوعات

المتقومة بأمور عدمية .

نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي ، وإن كان

يلزمه ، لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ،

فافهم .

تذنيب : في بيان الثمرة ، وهي في المسألة الأصولية - كما عرفت سابقا -

ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ، واستنباط حكم

فرعي ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنه بضميمة مقدمة كون شئ مقدمة

لواجب يستنتج انه واجب .

ومنه قد انقدح ، أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب ، عند

نذر الواجب ، وحصول الفسق بترك الواجب بمقدماته إذا كانت له مقدمات

كثيرة ، لصدق الاصرار على الحرام بذلك ، وعدم جواز أخذ الأجرة على

المقدمة .

مع أن البرء وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر ، فلا برء بإتيان المقدمة لو

قصد الوجوب النفسي ، كما هو المنصرف عند إطلاقه ولو قيل بالملازمة ، وربما

( 1 ) في نسختي " أو ب " : آثار شرعي .