كفاية الأصول — الصفحة ١٢٢

الأصلي والتبعي

الأصلي والتبعي

بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه ، لا ملازم لمعانده ومنافيه ، فلو لم يكن عين ما

يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما ، لكنه متحد معه عينا وخارجا ، فإذا كان

الترك واجبا ، فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا ، فتدبر جيدا .

ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ، والظاهر أن يكون هذا التقسيم

بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت ، حيث يكون الشئ تارة متعلقا

للإرادة والطلب مستقلا ، للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه ،

كان طلبه نفسيا أو غيريا ، وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره ، لأجل كون

إرادته لازمة لإرادته ، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته ، لا بلحاظ الأصالة

والتبعية في مقام الدلالة والاثبات ( 1 ) ، فإنه يكون في هذا المقام ، تارة مقصودا

بالإفادة ، وأخرى غير مقصود بها على حدة ، إلا أنه لازم الخطاب ، كما في

دلالة الإشارة ونحوها .

وعلى ذلك ، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما ، واتصافه

بالأصالة والتبعية كليهما ، حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه

بما هو مقدمة ، وأخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه

كذلك ، فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة .

كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة ، ولكنه لا يتصف

بالتبعية ، ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة

نفسية ، ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا ، ولو لم يكن هناك شئ آخر مطلوب

أصلا ، كما لا يخفى .

نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة ، اتصف النفسي بهما أيضا ،

( 1 ) كما هو مذهب صاحبي القوانين والفصول ( قدس سرهما ) . القوانين 1 / 101 - 102 ، في مقدمة الواجب ، المقدمة السادسة والسابعة . الفصول / 82 .