كفاية الأصول — الصفحة ١٢١

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

بقي شئ وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ، هي تصحيح العبادة التي

يتوقف على تركها فعل الواجب ، بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل

ضده ، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ، ليكون فعلها محرما ،

فتكون فاسدة ، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب ، ومع الاتيان بها لا يكاد

يكون هناك ترتب ، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا ، فلا يكون فعلها منهيا

عنه ، فلا تكون فاسدة .

وربما أورد ( 1 ) على تفريع هذه الثمرة بما حاصله بأن فعل الضد ، وإن

لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة ، بناء على المقدمة الموصلة ، إلا أنه لازم لما

هو من أفراد النقيض ، حيث أن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه ، وهو أعم من

الفعل والترك الآخر المجرد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلا لم يكن الفعل

المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا ، لان الفعل أيضا ليس نقيضا

للترك ، لأنه أمر وجودي ، ونقيض الترك إنما هو رفعه ، ورفع الترك إنما يلازم

الفعل مصداقا ، وليس عينه ، فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة

لمطلق الفعل ، فكذلك تكفي في المقام ، غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق

الترك ، إنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط ، وأما النقيض للترك الخاص فله

فردان ، وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده ، كما لا يخفى .

قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإن الفعل في الأول لا يكون

إلا مقارنا لما هو النقيض ، من رفع الترك المجامع معه تارة ، ومع الترك

المجرد أخرى ، ولا تكاد تسري حرمة الشئ إلى ما يلازمه ، فضلا عما يقارنه

أحيانا .

نعم لابد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف

حكمه ، لا أن يكون محكوما بحكمه ، وهذا بخلاف الفعل في الثاني ، فإنه

( 1 ) مطارح الأنظار / 78 .