كفاية الأصول — الصفحة ١٢٠

المناقشة في أدلة صاحب الفصول

يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف ؟ وإلا يلزم أن يكون وجودها

من قيوده ، ومقدمة لوقوعه على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو

ووجوبها .

وهو كما ترى ، ضرورة أن الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية ، بحيث

كان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ،

وإلا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده ، فلا يكون وقوعه على هذه

الصفة منوطا بحصولها ، كما أفاده .

ولعل منشأ توهمه ، خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية ، هذا مع ما

عرفت من عدم التخلف ها هنا ، وأن الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن

من التوصل إلى المطلوب النفسي ، فافهم واغتنم .

ثم إنه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها ،

إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلا ، ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب

منها حينئذ غير الموصلة ، إلا أنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب

المقدمة ، بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا ، كما

لا يخفى .

مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظر ، وجهه أنه يلزم أن لا يكون ترك

الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا ، لعدم التمكن شرعا منه ، لاختصاص جواز

مقدمته بصورة الاتيان به .

وبالجملة يلزم أن يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان ، لاختصاص جواز

المقدمة بها وهو محال ( 1 ) فإنه يكون من طلب الحاصل المحال ، فتدبر جيدا .

( 1 ) حيث كان الايجاب فعلا متوقفا على جواز المقدمة شرعا ، وجوازها كذلك كان متوقفا على إيصالها المتوقف على الاتيان بذي المقدمة بداهة ، فلا محيص إلا عن كون إيجابه على تقدير الاتيان به ، وهو من طلب الحاصل الباطل " منه قدس سره " .