كفاية الأصول — الصفحة ١٢

وضع أسماء الإشارة والضمائر

الفرق بين الخبر والانشاء

وضع أسماء الإشارة والضمائر

وبالجملة : ليس المعنى في كلمة ( من ) ولفظ الابتداء - مثلا - إلا

الابتداء ، فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلا ، كذلك لا يعتبر

في معناها لحاظه في غيرها وآلة ، وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته ،

فليكن كذلك فيها .

إن قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم

كون مثل كلمة ( من ) ولفظ الابتداء مترادفين ، صح استعمال كل منهما في

موضع الآخر ، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها ، وهو

باطل بالضرورة ، كما هو واضح .

قلت : الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع ، حيث

[ أنه ] ( 1 ) وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، والحرف ليراد منه

معناه لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره ، كما مرت الإشارة إليه غير مرة ،

فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع ، يكون موجبا لعدم جواز استعمال

أحدهما في موضع الآخر ، وإن اتفقا فيما له الوضع ، وقد عرفت - بما

لا مزيد عليه - أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته

ومقوماته .

ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والانشاء أيضا كذلك ، فيكون

الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه ، والانشاء ليستعمل

في قصد تحققه وثبوته ، وإن اتفقا فيما استعملا فيه ، فتأمل .

ثم إنه قد انقدح مما حققناه ، أنه يمكن أن يقال : إن المستعمل فيه في

مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام ، وأن تشخصه إنما نشأ من قبل طور

استعمالها ، حيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها ، وكذا

( 1 ) أثبتناها من " ب " .