كفاية الأصول — الصفحة ١١٩

المناقشة في أدلة صاحب الفصول

هذا المطلوب ، وإنما كان الواجب الغيري ملحوظا إجمالا بتبعه ، كما يأتي أن

وجوب المقدمة على الملازمة تبعي ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب

النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا ، لعدم الالتفات إلى ما حصل

من المقدمة ، فضلا عن كونها مطلوبة ، كما جاز التصريح بحصول الغيري مع

عدم فائدته لو التفت إليها ، كما لا يخفى ، فافهم .

إن قلت : لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية

دون الأخرى ، أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها ، وجواز التصريح

بهما ، وإن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر ، كما مر .

قلت : إنما يوجب ذلك تفاوتا فيهما ، لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية

المقدمة ، لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا - كما هاهنا - ضرورة أن الموصلية

إنما تنتزع من وجود الواجب ، وترتبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها ،

وكونه في كلا الصورتين على نحو واحد وخصوصية واحدة ، ضرورة أن الاتيان

بالواجب بعد الاتيان بها بالاختيار تارة ، وعدم الاتيان به كذلك أخرى ،

لا يوجب تفاوتا فيها ، كما لا يخفى .

وأما ما أفاده ( 1 ) ( قدس سره ) من أن مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد

التوصل بها ، فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبرا فيها .

ففيه : إنه إنما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها ،

لا لأجل التوصل بها ، لما عرفت من أنه ليس من آثارها ، بل مما يترتب عليها

أحيانا بالاختيار بمقدمات أخرى ، وهي مبادئ اختياره ، ولا يكاد يكون مثل ذا

غاية لمطلوبيتها وداعيا إلى إيجابها ، وصريح الوجدان إنما يقتضي بأن ما أريد

لأجل غاية ، وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ماله دخل في حصولها ،

( 1 ) الفصول / 86 ، في تنبيهات مقدمة الواجب .