كفاية الأصول — الصفحة ١١٨

المناقشة في أدلة صاحب الفصول

المناقشة في أدلة صاحب الفصول

يتوصل به إلى فعل الواجب ، دون ما لم يتوصل به إليه ، بل الضرورة قاضية

بجواز تصريح الامر بمثل ذلك ، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها

له مطلقا ، أو على تقدير التوصل بها إليه ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه

ووجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه ، وأيضا حيث أن المطلوب

بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله ، فلا جرم يكون التوصل بها إليه

وحصوله معتبرا في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه ، وصريح

الوجدان قاض بأن من يريد شيئا بمجرد حصول شئ آخر ، لا يريده إذا وقع

مجردا عنه ، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله ) .

انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علو مقامه .

وقد عرفت بما لا مزيد عليه ، أن العقل الحاكم بالملازمة دل على

وجوب مطلق المقدمة ، لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب ، فيما لم يكن

هناك مانع عن وجوبه ، كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة ،

لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها ، وعدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها .

وقد انقدح منه ، أنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك

التصريح ، وأن دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه ( 1 ) مجازفة ، كيف يكون ذا مع

ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا ؟ كما عرفت .

نعم إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما ،

وعدم حصوله في الأخرى ، من دون دخل لها في ذلك أصلا ، بل كان بحسن

اختيار المكلف وسوء اختياره ، وجاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب في

إحداهما ، وعدم حصوله في الأخرى ، [ بل من ] ( 2 ) حيث أن الملحوظ بالذات هو

( 1 ) ادعاه صاحب الفصول ، حيث قال : ولا يأبى أن يقول الآمر الحكيم . . الخ . . . / الفصول / 86 . ( 2 ) أثبتناها من " أ " .