كفاية الأصول — الصفحة ١١٧

استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة

استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة

بالاختيار ، وإلا لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمل ، ولأنه لو كان معتبرا فيه

الترتب ، لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها ، من دون انتظار لترتب

الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه وإيجابه ، كما إذا لم تكن هذه

بمقدمته ( 1 ) ، أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه ، مع أن الطلب لا يكاد

يسقط إلا بالموافقة ، أو بالعصيان والمخالفة ، أو بارتفاع موضوع التكليف ، كما

في سقوط الامر بالكفن أو الدفن ، بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه ،

ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة .

إن قلت : كما يسقط الامر في تلك الأمور ، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور

به فيما يحصل به الغرض منه ، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير ،

أو المحرمات .

قلت : نعم ، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض ، من

الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع ، وهو كونه

بالفعل محرما ، ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا ، فيكف يكون أحدهما

متعلقا له فعلا دون الآخر ؟

وقد استدل صاحب الفصول ( 2 ) على ما ذهب إليه بوجوه ، حيث قال بعد

بيان أن التوصل بها إلى الواجب ، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط

الوجوب ، ما هذا لفظه :

( والذي يدلك على هذا - يعني الاشتراط بالتوصل - أن وجوب المقدمة لما

كان من باب الملازمة العقلية ، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور ،

وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم : أريد الحج ، وأريد المسير الذي

( 1 ) في " ب " : بمقدمة . ( 2 ) الفصول / 86 . في التنبيه الأول من تنبيهات مقدمة الواجب .