كفاية الأصول — الصفحة ١١٦

الرد على القول بالمقدمة الموصلة

الرد على القول بالمقدمة الموصلة

والباعث على طلبه ، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن

حصول ذي المقدمة ، ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه من

فائدته وأثره ، ولا يترتب على المقدمة إلا ذلك ، ولا تفاوت فيه بين ما يترتب

عليه الواجب ، وما لا يترتب عليه أصلا ، وأنه لا محالة يترتب عليهما ، كما لا

يخفى .

وأما ترتب الواجب ، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها

والباعث على طلبها ، فإنه ليس بأثر تمام المقدمات ، فضلا عن إحداها في غالب

الواجبات ، فإن الواجب إلا ما قل في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري ،

يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته ، وأخرى عدم إتيانه ، فكيف

يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته ، مع عدم ترتبه على

تمامها ( 1 ) ، فضلا عن كل واحدة منها ؟

نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية والتوليدية ، كان مترتبا لا محالة

على تمام مقدماته ، لعدم تخلف المعلول عن علته .

ومن هنا [ قد ] انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة ، يستلزم إنكار

وجوب المقدمة في غالب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلة التامة في

خصوص الواجبات التوليدية .

فإن قلت : ما من واجب إلا وله علة تامة ، ضرورة استحالة وجود

الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص .

قلت : نعم وإن استحال صدور الممكن بلا علة ، إلا أن مبادئ اختيار

الفعل الاختياري من أجزاء علته ، وهي لا تكاد تتصف بالوجوب ، لعدم كونها

( 1 ) في " ب " : عامها . ( 2 ) أثبتناها من " ب " .