كفاية الأصول — الصفحة ١١٥

المقدمة الموصلة

المقدمة الموصلة

وأما إذا قصده ، ولكنه لم يأت بها بهذا الداعي ، بل بداع آخر أكده

بقصد التوصل ، فلا يكون متجرئا أصلا .

وبالجملة : يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على

المقدمة الواجبة ، لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب ،

لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا ، وإلا لما حصل ذات

الواجب ولما سقط الوجوب به ، كما لا يخفى .

ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها ، حيث يسقط به الوجوب ،

مع أنه ليس بواجب ، وذلك لان الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب ، لكونه

كغيره في حصول الغرض به ، بلا تفاوت أصلا ، إلا أنه لأجل وقوعه على صفة

الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب ، وهذا بخلاف [ ما ] ها هنا ، فإنه إن كان

كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض ، فلا بد أن يقع على صفة

الوجوب مثله ، لثبوت المقتضي فيه بلا مانع ، وإلا لما كان يسقط به الوجوب

ضرورة ، والتالي باطل بداهة ، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع

على صفة الوجوب قطعا ، وانتظر لذلك تتمة ( 1 ) توضيح .

والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة ، واعتبار ترتب ذي

المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، على ما حرره بعض مقرري ( 2 )

بحثه ( قدس سره ) بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك ،

فراجع تمام كلامه زيد في علو مقامه ، وتأمل في نقضه وإبرامه .

وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ،

فلانه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه

( 1 ) في " ب " : جهة . ( 2 ) راجع مطارح الأنظار / 74 و 75 في المقدمة الموصلة .