كفاية الأصول — الصفحة ١١٣

تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك

تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك

التوصل إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد ، بل في

الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ، ولو لم يقصد أمرها ، بل ولو

لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا .

وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة ، لا ما

توهم ( 1 ) من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية ، فلا بد عند إرادة

الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان ، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون

قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها ، فإنه فاسد جدا ، ضرورة أن عنوان المقدمية

ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدمة له ، وإنما كان المقدمة

هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية ، والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها .

الأمر الرابع : لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة ، يتبع في

الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة ، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا ،

ولا يكون مشروطا بإرادته ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم ( 2 ) ( رحمه الله ) في

بحث الضد ، قال : وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها

إنما تنهض دليلا على الوجوب ، في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف

عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر .

وأنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى ، وإن كان

نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة ، كما لا يخفى .

( 1 ) مطارح الأنظار / 72 . ( 2 ) معالم الدين / 74 ، في آخر مبحث الضد . هو الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ زين الدين ، ولد سنة 959 ه‍ ، كان عالما فاضلا عاملا جامعا للفنون ، اعرف أهل زمانه بالفقه والحديث والرجال ، يروي عن جماعة من تلامذة أبيه ، منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي ، له كتب ورسائل منها " منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان " و " معالم الدين وملاذ المجتهدين " توفي سنة 1011 ه‍ . ( أمل الآمل 1 / 57 رقم 45 ) .