كفاية الأصول — الصفحة ١١٢

اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه

اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه

بقصد أمرها وصفا لا غاية وداعيا ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة

بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها ، غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة

عليها ، كما لا يخفى .

ثانيهما : ما محصله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة ، إنما يكون لأجل أن

الغرض من الامر النفسي بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب

بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك ، لا باقتضاء أمرها الغيري .

وبالجملة وجه لزوم إتيانها عبادة ، إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات ،

لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضا ، بقصد

الإطاعة .

وفيه أيضا : إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، وأما ما ربما

قيل ( 1 ) في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ، من الالتزام بأمرين :

أحدهما كان متعلقا بذات العمل ، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأول ، لا يكاد

يجزي في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها ،

لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الامر بالغايات ، فمن أين يجئ طلب آخر من

سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ، ليتمكن به من المقدمة في الخارج . هذا مع

أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته

مفصلا سابقا ، فتذكر .

الثاني : إنه قد انقدح مما هو التحقيق ، في وجه اعتبار قصد القربة في

الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها ، نعم

لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيري ، لكان قصد الغاية مما

لابد منه في وقوعها صحيحة ، فان الامر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد

( 1 ) مطارح الأنظار / 71 ، في تنبيهات الهداية 12 .