كفاية الأصول — الصفحة ١٠٩

مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه

مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه

المذكور ، بعد كون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد ، نعم لو كان مفاد

الامر هو مفهوم الطلب ، صح القول بالاطلاق ، لكنه بمراحل من الواقع ، إذ

لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر ، ولا يعقل

اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب ، فإن الفعل يصير مرادا

بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها ، لا بواسطة مفهومها ، وذلك واضح

لا يعتريه ريب .

ففيه : إن مفاد الهيئة - كما مرت الإشارة إليه - ليس الافراد ، بل هو

مفهوم الطلب ، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف ( 1 ) ، ولا يكاد يكون فرد

الطلب الحقيقي ، والذي يكون بالحمل الشائع طلبا ، وإلا لما صح إنشاؤه بها ،

ضرورة أنه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة .

نعم ربما يكون هو السبب لانشائه ، كما يكون غيره أحيانا .

واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية - الداعية إلى إيقاع

طلبه ، وإنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي -

لا ينافي اتصافه بالطلب الانشائي أيضا ، والوجود الانشائي لكل شئ ليس إلا

قصد حصول مفهومه بلفظه ، كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن ، بل كان

إنشاؤه بسبب آخر .

ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب

المطلق ، فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا ، يصدق عليه الطلب

بالحمل الشائع ، ولعمري إنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب

الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له ،

وإن تعارف تسميته بالطلب أيضا ، وعدم تقييده بالانشائي لوضوح إرادة

( 1 ) باعتبار أن الهيئة ملحقة بالحروف ، راجع صفحة 11 من هذا الكتاب .