كفاية الأصول — الصفحة ١٠٨

حكم الشك في النفسي والغيري

حكم الشك في النفسي والغيري

فإن قلت : نعم وإن كان وجودها محبوبا لزوما ، إلا أنه حيث كانت من

الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف ، لما كاد يتعلق

بها الايجاب .

قلت : بل هي داخلة تحت القدرة ، لدخول أسبابها تحتها ، والقدرة على

السبب قدرة على المسبب ، وهو واضح ، وإلا لما صح وقوع مثل التطهير

والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق . . إلى غير ذلك من المسببات ، موردا

لحكم من الأحكام التكليفية .

فالأولى أن يقال : إن الأثر المترتب عليه وإن كان لازما ، إلا أن ذا الأثر

لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله ، بل ويذم تاركه ، صار

متعلقا للإيجاب بما هو كذلك ، ولا ينافيه كونه مقدمة لامر مطلوب واقعا ،

بخلاف الواجب الغيري ، لتمحض وجوبه في أنه لكونه مقدمة لواجب نفسي ،

وهذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه ، إلا أنه لا دخل له

في إيجابه الغيري ، ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه ، وما أمر به لأجل

غيره ، فلا يتوجه عليه بأن جل الواجبات - لولا الكل - يلزم أن يكون من

الواجبات الغيرية ، فإن المطلوب النفسي قلما يوجد في الأوامر ، فإن جلها

مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها ، فتأمل .

ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين ، وأما إذا شك في واجب أنه

نفسي أو غيري ، فالتحقيق أن الهيئة ، وإن كانت موضوعة لما يعمهما ، إلا أن

إطلاقها يقتضي كونه نفسيا ، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على

المتكلم الحكيم .

وأما ما قيل ( 1 ) من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة ، لدفع الشك

( 1 ) مطارح الأنظار / 67 في الهداية 11 من القول بوجوب المقدمة .