كفاية الأصول — الصفحة ١٠٧

تحديد الواجب النفسي والغيري

يقدم بلا كلام .

وأما في الثاني : فلان التقييد وإن كان خلاف الأصل ، إلا أن العمل

إلي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة ، وانتفاء بعض مقدماته ، لا يكون

على خلاف الأصل أصلا ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق ، كي يكون بطلان

العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل .

وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل ، إلا كونه خلاف الظهور

المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له

هناك ظهور ، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل

بإطلاق المطلق ، مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا .

وكأنه توهم : أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ، ورفع اليد عن

العمل به ، تارة لأجل التقييد ، وأخرى بالعمل المبطل للعمل به ، وهو فاسد ،

لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات .

نعم إذا كان التقييد بمنفصل ، ودار الامر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة

كان لهذا التوهم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقر له ظهور ولو

بقرينة الحكمة ، فتأمل .

ومنها : تقسيمه إلى النفسي والغيري ، وحيث كان طلب شئ وإيجابه

لا يكاد يكون بلا داع ، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب ، لا يكاد

التوصل بدونه إليه ، لتوقفه عليه ، فالواجب غيري ، وإلا فهو نفسي ، سواء

كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه ، كالمعرفة بالله ، أو محبوبيته بما له من فائدة

مترتبة عليه ، كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات .

هذا ، لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك - أي بما له من

الفائدة المترتبة عليه - كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا ، فإنه لو لم يكن وجود

هذه الفائدة لازما ، لما دعي إلى إيجاب ذي الفائدة .