كفاية الأصول — الصفحة ١٠٦

الإشكال على الترجيح المذكور

أحدهما : إن إطلاق الهيئة يكون شموليا ، كما في شمول العام لافراده ،

فإن وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق ، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن

يكون تقديرا له ، وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة .

ثانيهما : إن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة ويرتفع به

مورده ، بخلاف العكس ، وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد

الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى .

أما الصغرى ، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان

لاطلاق المادة ، لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة ، بخلاف تقييد

المادة ، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب

على تقدير وجود القيد وعدمه .

وأما الكبرى ، فلان التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل ،

ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق ، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في

الأثر ، وبطلان العمل به .

وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ

العلامة أعلى الله مقامه ، وأنت خبير بما فيهما .

أما في الأول : فلان مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة ،

إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لأنه أيضا كان بالاطلاق ومقدمات

الحكمة ، غاية الأمر أنه تارة يقتضي العموم الشمولي ، وأخرى البدلي ، كما

ربما يقتضي التعيين أحيانا ، كما لا يخفى .

وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته

بالوضع ، لا لكونه شموليا ، بخلاف المطلق فإنه بالحكمة ، فيكون العام

أظهر منه ، فيقدم عليه ، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس ، فكان عام

بالوضع دل على العموم البدلي ، ومطلق بإطلاقه دل على الشمول ، لكان العام