كفاية الأصول — الصفحة ١٠٥

تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة

تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة

فانقدح بذلك : أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الاتيان

بالمقدمة قبل زمان الواجب ، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره مما وجب

عليه الصوم في الغد ، إذ يكشف به بطريق الآن عن سبق وجوب الواجب ،

وإنما المتأخر هو زمان إتيانه ، ولا محذور فيه أصلا ، ولو فرض العلم بعدم

سبقه ، لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري ، فلو نهض دليل على

وجوبها ، فلا محالة يكون وجوبها نفسيا [ ولو ] ( 1 ) تهيؤا ، ليتهيأ بإتيانها ،

ويستعد لايجاب ذي المقدمة عليه ، فلا محذور أيضا .

إن قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة

لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا ، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة

لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر .

قلت : لا محيص عنه ، إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات

قدرة خاصة ، وهي القدرة عليه بعد مجئ زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه

من زمان وجوبه ، فتدبر جدا .

تتمة : قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، وكونه موردا

للتكليف وعدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ، وإن دار أمره ثبوتا بين أن

يكون راجعا إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، وأن يكون راجعا إلى

المادة على نهج يجب تحصيله أولا يجب ، فإن كان في مقام الاثبات ما يعين

حاله ، وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو ، وإلا فالمرجع هو الأصول

العملية .

وربما قيل ( 2 ) في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ، بترجيح الاطلاق

في طرف الهيئة ، وتقييد المادة ، بوجهين :

( 1 ) أثبتناها من " أ " . ( 2 ) راجع مطارح الأنظار / 49 الهداية 5 من القول بوجوب المقدمة ، في الوجه الخامس .