كفاية الأصول — الصفحة ١٠١

تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة

تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة

باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير

مقدور له ، كالمعرفة ، وليسم منجزا ، وإلى ما يتعلق وجوبه به ، ويتوقف

حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسم معلقا كالحج ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف

من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، ويتوقف فعله على مجئ وقته ،

وهو غير مقدور له ، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن

التوقف هناك للوجوب ، وهنا للفعل . انتهى كلامه رفع مقامه .

لا يخفى أن شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - حيث اختار في الواجب

المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا ، حيث

ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي إثباتا وثبوتا ، على خلاف القواعد

العربية وظاهر المشهور ، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي ، أنكر ( 1 ) على

الفصول هذا التقسيم ، ضرورة أن المعلق بما فسره ، يكون من المشروط بما

اختار له من المعنى على ذلك ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى

آخر معقول ، كان هو المعلق المقابل للمشروط .

ومن ها انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط ، بالمعنى الذي

يكون هو ظاهر المشهور ، والقواعد العربية ، لا الواجب المعلق بالتفسير

المذكور .

وحيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - امكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما

هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لانكاره عليه .

نعم يمكن أن يقال : إنه لا وقع لهذا التقسيم ، لأنه بكلا قسميه من

المطلق المقابل للمشروط وخصوصية ( 2 ) كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم

( 1 ) مطارح الأنظار 51 - 52 . في الهداية 6 من القول في وجوب مقدمة الواجب . ( 2 ) وفي " ب " : خصوصيته .