الخلل في الصلاة — الصفحة ٩٤

في احتمالات اعتبار الوقف في الصلاة

في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر إلى آخره .

وأما دعوى موافقتها لفتوى جميع الفقهاء الأربعة ، ففيها - مضافا إلى أن مجرد

موافقتها لهم لا يوجب وهنا فيها وإنما المخالفة لهم عند التعارض من المرجحات كما

لا يخفى - أنها ممنوعة ، فإن المذكور في الخلاف أنهم اختلفوا في آخر وقت العشاء

وأنه إلى الثلث أو الربع أو النصف أو طلوع الفجر اختيارا أو اضطرارا .

ومنه يظهر أنه لو سلم كون أكثر الأخبار الواردة في الوقت مشوبة بالتقية فلا

يوجب ذلك الوهن في تلك الأخبار غير المشوبة بها ، فتحصل مما مر أن الوقت

الاختياري للعشائين إلى نصف الليل ويمتد للمضطر إلى الفجر وطريق الاحتياط واضح .

في احتمالات اعتبار الوقف في الصلاة

مسألة في الخلل في الوقت ، ولا بد من تقديم مقدمة ، وهي أن دخول الوقت

يحتمل أن يكون شرطا لوجوب الصلاة ، فيكون وجوبها مشروطا بمجئ الوقت

كساير الوجوبات المشروطة ، ويحتمل أن يكون الصلاة الواجبة معلقة على دخول

الوقت فتكون من قبيل الواجبات المعلقة ، فيكون الوجوب فعليا متعلقا بأمر استقبالي

هي الصلاة في الوقت ، ويحتمل أن يكون الوجوب مطلقا والوقت شرطا للمأمور به

كالطهارة والستر للصلاة .

فعلى الأولين لو وقعت الصلاة خارج الوقت بطلت بحسب القواعد عمدا

كان أو سهوا ونسيانا ونحوهما ، ولا يمكن تصحيحها بحديث الرفع كالتصحيح به

بالنسبة إلى شروطها كالطهارة والقبلة على ما مر الكلام فيه ، فإن الصلاة قبل الوقت

ليست مأمورا بها فلا مجرى لحديث الرفع فيها قبل الوقت ولا لقاعدة الاجزاء .

وعلى الثالث يكون حاله كحال سائر الشروط والأجزاء التي قلنا بجريان

الحديث فيها وصيرورة الواجب الصلاة ما عدا الجزء أو الشرط المنسيين هذا بحسب

الاحتمال .

ولا اشكال بحسب الاثبات في عدم كون الوقت من قبيل شروط الواجب