الخلل في الصلاة
- المؤلف: السيد الخميني
- الوفاة: 1409
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
فهرس الكتاب
- في معنى الخلل
- في الخلل العمدي
- في الخلل تقية
- في الخلل عن جهل — في الخلل عن الجهل عن تقصير
- في الخلل عن الجهل عن قصور
- في الفرق بين الجهل وبين السهو والنسيان
- في شمول حديث لا تعاد للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة
- في موثقة أبي بصير الدالة على البطلان
- في رواية سفيان بن السمط الدالة على الصحة
- في ما يعارض حديث لا تعاد
- في النية من الشرط الخارجة عن المستثنى منه والمستثنى
- في القبلة من الشروط المستثناة
- في الأخبار الدالة على أن بين المشرق والمغرب قبلة
- في حكم الصلاة إلى نفس المشرق أو المغرب
- في حكم الصلاة مستدبرا للقبلة
- في صحيحة الحلبي المعارضة لصحيحة زرارة
- في صحيحة سليمان بن خالد
- في صحة الصلاة إذا تبين في أثنائها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب
- فيما لو تبين بعد ما لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات انه صلى الظهر مستدبرا للقبلة
- فيما لو تبين قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقل انه صلى العصر مستدبرا للقبلة
- فيما لو تبين بعد انتصاف الليل انه صلى العشائين أو إحداهما مستدبرا للقبلة
- في احتمالات اعتبار الوقف في الصلاة
- فيما لو انكشف أثناء الصلاة أو بعدها انه دخل في الصلاة قبل الوقت
- فيما لو شك أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد أن أحرز الدخول في أولها
- المقام الثاني فيما يتعلق باخر الوقت
- فيما لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة
- فيما لو تبدل اجتهاده بالنسبة إلى الوقت بعد الصلاة
- فيما لو بقي مقدار ثلاث ركعات من نصف الليل وكان المصلى مسافرا
- في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور
- فيما لو علم بالخلل أثناء الصلاة
- في الأدلة الخاصة الواردة في المسالة
- فيما لو كانت وظيفته التيمم فدخل في الصلاة متيمما واحدث سهوا في الأثناء ثم وجد الماء
- فيما لو أحدث سهوا بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الصلاة قبل أن يتشهد
- في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب
- فيما لو صلى في النجس ناسيا للحكم اي النجاسة
- فيما إذا أخل بالطهور جهلا بالموضوع وعلم بعد الفراغ
- فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة
- فيما لو أخل بالطهور من أجل نسيان الموضوع
- في التفصيل بين الوقت وخارجه في الحكم
- في الروايات الواردة في باب الاستنجاء
- فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه
- فيما لو أخل بستر العورة من غير عمد
- في الأخبار الواردة في المقام
- في كيفية الصلاة عريانا
- فيما لو صلى فيما اخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين فتبين كونه غير مذكى
- فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها
- فيما لو أخل بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته
- في القيام المتصل بالركوع
- فيما لو أخل بتكبيرة الاحرام لنسيان أو غيره من الاعذار
- في زيادة تكبيرة الاحرام
- فيما لو أخل بالجهر أو الاخفات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو عن نسيان أو خطاء أو سهو ونحوها
- فيما لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد
- فيما لو صلى قصرا في موضع التمام
- فيما لو أتم المسافر ناسيا
- فيما لو قصر المسافر صدفة
- فيما لو زاد ركوعا أو سجدتين من ركعة
- فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة والاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين
- فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين
- فيما لو علم أثناء الصلاة بعدما لم يمكن التدارك انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين
- فيما لو علم أثناء الصلاة بعد تجاوز المحل وقبل الدخول في الركن انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين
- فيما لو علم أثناء الصلاة قبل تجاوز المحل في بعض الأطراف وعلم أنه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين
- القول في الشك في أصل الصلاة
- فيما لو شك في الاتيان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث ركعات
- فيما لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل
- فيما لو علم في الوقت بأنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أولا
- فيما إذا اشتغل في الوقت الموسع بصلاة العصر فشك في الاتيان بالظهر
- فيما لو علم بالاتيان بالعصر وشك في الاتيان بالظهر وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات
- فيما لو شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر .
- فيما لو علم اجمالا بالاتيان بواحدة من الظهر والعصر وعدم الاتيان بالأخرى ولم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات
- في الفارق بين صلاة الظهر وصلاة العصر
- فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة
- فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات
- فيما لو شك في بقاء الوقت وفي الظهر أو العصر
- في الشك في ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا
- في الاشكال في قاعدة الفراغ
- في الخلاف في جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة
- في عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز
- في عدم الفرق بين الاجزاء وغيرها
- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة لا الرخصة
- في عدم شمول قاعدة التجاوز ما لو فرض احتمال الاتيان بالواقع سهوا أو غفلة أو مصادفة
- في التمسك بالسيرة على أصالة الصحة
- في جريان قاعدة التجاوز في المعاملات
- في اعتبار فعلية الشك في قاعدة التجاوز
- في جريان القاعدة في الشك في الشرائط والموانع