الخلل في الصلاة — الصفحة ٧٤

فيما لو تبين بعد ما لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات انه صلى الظهر مستدبرا للقبلة

فضلا عن مزاحماتها ، فالأمر بالصلاة مثلا متعلق بطبيعتها ، ومقتضى الاطلاق بعد

تمامية مقدماته هو كون المتعلق تمام الموضوع ، ولا يعقل أن يكون الأمر بالطبيعة

متعلقا بمصاديقها ، كما لا يعقل أن تكون مرآة وكاشفا لها ، فالأمر بها أمر واحد

متعلق بواحد ، ولا يتكثر حتى بعد مقدمات الاطلاق ، فالأمر بكل من الضدين أمر به

بلا لحاظ ضده ومزاحمه .

وبعبارة أخرى هنا أمر بهذا الضد وأمر آخر بذاك الضد ، ولا يكون أمر ثالث

بالجمع بينهما حتى يقال إنه تكليف محال ، ومن هذا يظهر أن دعوى أنه تكليف بالمحال

غير وجيهة ، فإن الأمر إذا لم يتعلق بالجمع لم يكن تكليفا بالمحال ، ولا تكليفا محالا ،

نعم لا يمكن للمكلف إطاعة الأمرين بعد امكان إطاعة كل واحد منهما ، فحينئذ يحكم

العقل بالتخيير مع فقد الأهمية وبالتعيين إذا كان أحدهما أهم ، هذا باب المتزاحمين .

وأما في المقام فلأنه بعد معلومية عدم امتناع أصل الاشتراك بوجه لا محالة يكون

اشتراك الوقت بينهما في جميع القطعات على السواء ، وأن الوقت في جميعها وقت

فعلى من غير فرق بين الأول والآخر والواسط .

وما قيل من الوقت الانشائي أو الاقتضائي بالنسبة إلى القطعة الأولى والأخيرة ،

والفعلي بالنسبة إلى سائر القطعات مسع عدم الاتيان بالظهر ، وبعد الاتيان يتنجز

التكليف .

مما لا أصل له ونشأ من الخلط بين الشروط ، بيان ذلك أن للصلاة شروطا كالقبلة

والستر والطهارة والوقت ، ولصلاة العصر شرطا آخر وهو ترتبها على صلاة الظهر ،

ففي القطعات المتوسطة للوقت يكون مقتضى الاشتراك تحقق هذا الشرط أي الوقت

فعلا ، وليس معناه أن المكلف يجوز له الشروع في الصلاة بمجرده ، بل بعد حصول

هذا الشرط لا بد من حصول الشروط الأخر كالطهارة ونحوها ، وانتظار هذه الشروط

لا يوجب أن يكون الوقت شأنيا أو اقتضائيا ، فإن عدم صحتها لأجل فقدان سائر الشروط

لا لنقصان الوقت .