الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٠٨

في جريان القاعدة في الشك في الشرائط والموانع

ولا يبعد أن يكون الاستقرار والاستقلال أيضا كذلك ، بل وكذا الجهر

والاخفات ، وفي دلالة قوله تعالى : ولا تجهر بصلاتك ( 1 ) على أنها من قبيل الثاني

تأمل ، بل تصوره أيضا لا يخلو من كلام ، والفهم العقلائي شاهد على أنها من قبيل

الثالث .

وأما مثل موالاة حروف الكلمة وكلمات الآية بحيث يضر تخلفها بالصدق

فهو ليس من الشروط بل من مقوماتها ، ولا فرق من هذه الحيثية بين حروف الكلمة

وكلمات الآية ، فما في بعض الكلمات من أن الفرق بينهما أن تخلف الموالاة

في الأول يضر بالصدق عقلا دون الثاني ، ليس على ما ينبغي ، فإن الفصل الطويل

أو بالأجنبي بين الكلمات أيضا يضر به عقلا .

وكيف كان لا اشكال في شئ مما ذكر في عدم الاعتناء بالشك فيه مع مضي

المحل لعموم الدليل واطلاقه .

نعم يقع الكلام في تحقق المضي بالنسبة إلى الوضوء مثلا ، فإن الشرط أي

ما يعتبر في الصلاة شرطا لو كان عبارة عن الغسلتين والمسحتين فلا اشكال في أن

محلها قبل الصلاة ، ولو كان الطهور الحاصل بها فمحل المحصل قبلها ، ومع

حكم الشارع بتحققه يترتب عليه الآثار بالنسبة إلى الصلاة التي يشتغل بها دون سائر

الصلوات هكذا أفاد شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ( 2 ) وفيه أن ترتب المحصل

على المحصل والمسبب على السبب عقلي وإن كان السبب شرعيا أو السببية كذلك ،

فعلى هذا لا تصلح القاعدة الجارية في المحصل لاثبات الأثر إلا بالأصل المثبت .

وأما ما قيل - من أن محل الطهور شرعا قبل الصلاة لقوله تعالى : إذا قمتم

إلى الصلاة ( 3 ) إلى آخره ، بخلاف الستر والاستقبال فإن لزوم تقدمهما عقلي لا شرعي -

( 1 ) سورة الإسراء آية - 110 - . ( 2 ) هو الأستاذ آية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي قدس سره . ( 3 ) سورة المائدة - آية - 9 .