الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٠٧

في جريان القاعدة في الشك في الشرائط والموانع

المثال محكوم بالطهارة للاستصحاب وإن كان غافلا عن الحكم .

مع امكان أن يقال : إنه على فرض لزوم الالتفات إلى الاحتجاج ، يصح ذلك

عند الالتفات إلى الواقعة ، ففي المثال لو التفت إلى حاله يجري الأصل ، ويبني على

صحة صلاته المأتي بها حال الغفلة ، فإن الإعادة من قبيل نقض اليقين بالشك فتدبر .

في جريان القاعدة في الشك في الشرائط والموانع

ومنها أنه قد ظهر مما تقدم حال الشك في الشرائط والموانع والقواطع ، فإن

الشك في كل منها بعد التجاوز عن المحل لا يعتنى به ، فلو شك بعد الصلاة في وجود

الطهارة حدثية كانت أو خبثية لا يعتنى به ولو كان مجرى الاستصحاب ، لكن لا بد

من تحصيلها للصلوات الآتية ، لما مر من أن قاعدة التجاوز محرزة من حيث ، لا مطلقا

وبذلك يفرق بينها وبين استصحاب الطهارة فإن الثاني محرز مطلق .

فما في بعض الكلمات من التحير في الفرق وأنه لو كانت القاعدة محرزة يجب

ترتيب الآثار حتى في الصلوات اللاحقة كالاستصحاب ناشئ من عدم التأمل في

الفرق بينهما ، فإن مفاد دليل الاستصحاب عدم نقض اليقين بالشك ، ومفاد دليل

التجاوز عدم الاعتناء بالشك فيما مضى والبناء على الوجود بالنسبة إلى ما مضى ، وعلى

ذلك يكون الفرق واضحا .

ثم إن للشرط أقساما بحسب التصور ، الأول : أن يكون شرطا لنفس الطبيعة

كالطهور والاستقبال والستر ، فإنها معتبرة في طبيعة الصلاة من غير لحاظ الأجزاء ،

ولهذا تبطل الصلاة لو أخل بها حال عدم الاشتغال بالأجزاء ، فلو أحدث حال النهوض

إلى القيام أو استدبر أو ألقى الستر عمدا بطلت ، فما في بعض الكلمات من أن تلك

الشروط للصلاة حال الاشتغال بالأجزاء غير وجيه ، لأن لازمه الالتزام بالصحة في

المثال المذكور ، وهو كما ترى .

الثاني : أن يكون شرطا للصلاة حال الاشتغال بالأجزاء ، الثالث : أن يكون

شرطا للأجزاء نفسها ، والاستقرار والاستقلال وكذا الجهر والاخفات يمكن أن يكون

من قبيل الثاني ، كما يمكن أن يكون من قبيل الثالث ، كما أن الانحناء في الركوع

زائدا على مقدار تحقق الطبيعة من قبيل الثالث .