الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٠٥

في اعتبار فعلية الشك في قاعدة التجاوز

أصالة الحل فيها ودعوى - وجوب الاحتياط في الماليات مطلقا حتى في مثل المورد -

ممنوعة لا تستند إلى دليل ، مضافا إلى أن الشك فيها نادر ، وموردها أيضا نادر

لا يوجب الاحتياط فيها اختلال النظام والعسر والحرج ، مضافا إلى أن نحو المورد

ليس مجرى دليل الحرج والعسر ، بل مجرى الضرر ، وفي دليله كلام واشكال

يطلب من محاله ( 1 ) .

مع أنه في المعاملة الخطيرة تراعى غالبا الاحتياطات والرجوع إلى أهل

الخبرة والاطلاع عن الصحة والفساد ، بل لعلها توكل إلى الدلالين المطلعين ،

ويقل مع ذلك الشك فيها سيما من ناحية غير ما جرت فيها قاعدة التجاوز ، كما أن مثل

النكاح والطلاق قلما يتفق الاجراء إلا بالتوكيل وهو مجرى أصالة الصحة في فعل

الغير الجارية في مطلق الشكوك إلا ما ندر فدعوى العسر والحرج - فضلا عن الاختلال

مطلقا - في غير محلها .

في اعتبار فعلية الشك في قاعدة التجاوز

ومنها لا اشكال في لزوم فعلية الشك في قاعدة التجاوز ، كما أن الظاهر منه

هو الشك الحادث بعد التجاوز ، فالشك الباقي من ما قبله إلى ما بعده ليس موضوعا

للحكم ، فلو شك في الوضوء قبل الصلاة مع سبق الحدث ثم غفل عنه وصلى ، فإن

احتمل التوضي حال الغفلة يشمله القاعدة لكون الشك حادثا ، وإن لم يحتمل

فلا يبعد التفصيل بين الذهول عن الشك رأسا بحيث لو التفت إلى الواقعة لم يرتفع

ذهوله وبين ما كان الشك في خزانة نفسه وإن لم يتوجه إليه ، فعلى الأول يكون

من الشك الحادث فيؤخذ بالقاعدة ، وعلى الثاني من الشك الباقي فلا تجري .

ويأتي الوجهان في الشك واليقين المأخوذين في الاستصحاب ، فلو ذهل

عنهما رأسا لا يجري ، لأن فعلية الشك واليقين معتبرة فيه ، فمع الذهول عنهما رأسا

حيث ليسا بفعليين فلا يجري ، بخلاف ما لو بقيا في النفس فإنه يجري وإن غفل

( 1 ) راجع كتاب الرسائل لسيدنا الأستاذ الإمام الخميني مد ظله العالي ففيه مطالب راقية وتحقيقات أنيقة لا يستغنى منه .